مصر تستعد لإطلاق مشروع ‘رأس جميلة’ بدعم سعودي بعد نجاح ‘رأس الحكمة’

بعد نجاح تجربة مشروع “رأس الحكومة ” تداولت أخبار عن إستعداد الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة لإطلاق مشروع تطوير منطقة “رأس جميلة” في مدينة شرم الشيخ، التي تقع على سواحل البحر الأحمر.

يذكر أن هذا المشروع يأتي بعد نجاح الصفقة الاستثمارية لمنطقة “رأس الحكمة” على البحر المتوسط، والتي جذبت استثمارات إماراتية هامة.

ومن المؤكد أن المشروع الجديد لرأس جميلة سيشهد استثمارات سعودية ضخمة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لزيادة مواردها من العملة الصعبة، وتعزيز التنمية العمرانية المتكاملة بحلول عام 2052 لمواجهة التحديات السكانية المتزايدة، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب المصري في السنوات القادمة.

تطوير منطقة رأس جميلة 

وفقًا لمصادر مصرية، يأتي تطوير منطقة “رأس جميلة”، التي تمتد على مساحة تبلغ 860 ألف فدان، بإستثمارات سعودية لم يتم الكشف عن قيمتها بعد، بهدف إدراجها على خريطة السياحة العالمية. يطمح المشروع لجعل “رأس جميلة” وجهة مفضلة للزوار من مختلف أنحاء العالم، نظرًا لموقعها الاستراتيجي والجغرافي المهم. من المقرر عقد اجتماع حكومي مرتقب للإعلان عن الصفقة، على غرار ما حدث سابقًا في منطقة “رأس الحكمة”. ومن المتوقع أن يتم التطرق إلى منطقة “رأس جميلة” باعتبارها جزءًا من التعاون الاستراتيجي بين المملكة العربية السعودية ومصر، وذلك في إطار الاستثمار في المشاريع القومية الكبرى. يجدر بالذكر أن الاستثمار في “رأس جميلة” كان مطروحًا منذ عام 2021، إلا أنه تم تأجيله بسبب الظروف الاقتصادية، بما في ذلك جائحة كورونا. تعمل الجهات الحكومية المصرية، بقيادة وزارات الإسكان والتخطيط وقطاع الأعمال والتنمية المحلية والسياحة، على تحديد نوعية التنمية العمرانية في هذه المنطقة بعد الإعلان الرسمي عن الاستثمار بها. تتضمن الخطط إقامة فنادق فاخرة بنظام الـ “خمس نجوم” على جزء من المساحة، بينما ستشمل باقي المنطقة مشاريع سكنية وتجارية، مع مراعاة البيئة الفريدة للمنطقة واستغلال مواردها الطبيعية. تهدف الحكومة المصرية إلى جذب نحو 30 مليون سائح بحلول عام 2028، مما يجعل من تطوير “رأس جميلة” جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها في هذا الصدد.

ومن الجدير بالذكر أن هناك نتائج إيجابية من تلك المشاريع القومية نذكر منها…

نتائج إيجابية

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدره، أن هذه التوقعات التي قدمها غولدمان ساكس “هي توقعات حقيقية ومبشرة”؛ لأن هذه الصفقة ستحرك جزءاً كبيراً من اقتصاد مصر وسيكون لها مردود إيجابي على عديد من الأوضاع الاقتصادية في البلاد، على النحو التالي:

• أولا سعر الصرف في السوق الموازية والذي شهد تراجعاً ملحوظاً منذ الإعلان عن الصفقة، حيث انخفض بنسبة 20 بالمئة من أعلى سعر بلغه في الفترة الماضية.
• ثانيا انخفاض أسعار الذهب سواء على مستوى البيع والشراء، خصوصاً وأن الذهب كان يقيم الدولار بسعر مرتفع.
• ثالثًا ارتفاع قيمة السندات المصرية في الأسواق العالمية.
• رابعاً وفرة السيولة من الصفقة تسهم بشكل كبير في خروج مستلزمات الإنتاج من الموانىء ومن ثم سيتبع ذلك انخفاض معدل التضخم.
• خامساً عودة تشغيل المصانع من جديدة وبالتالي سيتم القضاء على مشكلة تباطؤ الإنتاج.
• سادساً الصفقة تدعم مصر في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.