“حماية المستهلك” يلزم التجار والبائعين بإصدار فواتير للمستهلكين

يبذل  جهاز حماية المستهلك مجهودات كبيرة في “ضبط الأسواق وتحقيق الأمان في كافة المعاملات التجارية، ولذلك سعينا نحو تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك”.

حماية حقوق المستهلكين 

ويقوم جهاز حماية المستهلك بدوره فى تنفيذ القانون وتوفير الحماية الكاملة للمستهلك، ويستوجب ذلك التزام وإلزام كل تاجر بتطبيق بنود هذا القانون وإلا تعرض كل من يخالفه للعقوبات والغرامات التي أقرها قانون حماية المستهلك.

ويستهدف جهاز حماية المستهلك صون وحماية المستهلكين وفقا للقانون، وألزم  الجهاز  التجار والبائعين والموردين بإصدار فاتورة للمستهلكين، وذلك طبقا للمادة رقم 10 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، دون تحمل أي تكلفة إضافية على المستهلك على أن تشمل الفاتورة البيانات الآتية:

اسم التاجر أو المورد أو الشركة وعنوانه ورقم هاتفه.

رقم السجل التجاري

رقم البطاقة الضريبية

تاريخ الشراء

سعر وطبيعة وكمية وخصائص السلعة

ميعاد التسليم إذا كان آجلا

فترات الاستبدال والاسترجاع طبقا لقانون حماية المستهلك

ويدعم القانون دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق واتخاذ الخطوات والتدابير الاحترازية لصون حقوق المستهلك والحفاظ على سلامتهم، الأمر الذي يساند مؤسسات الدولة في تنفيذ استراتيجيتها لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين بما يسهم في دعم محاور التنمية الشاملة لكل فئات المجتمع.

ويختص الجهاز بفحص وحل شكاوى المستهلكين من السلع والمنتجات والخدمات التي تؤدى إليهم لإشباع حاجاتهم غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية.

حقوق المستهلك في القانون الجديد 

وتجدر الإشارة إلى أن حقوق المستهلك الأساسية هي:

1-  الحق في الصحة والسلامة عند الاستعمال العادي للمنتجات.

2- الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات وكذلك الحق في التثقيف القانوني المتعلق بحماية حقوقه ومصالحه.

3-  الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوفر فيها الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده  آليات السوق.

4-  الحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.

5-  الحق في المشاركة في المؤسسات والجمعيات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.

6-  الحق في الشكوى ورفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة ومٌيسرة.

على جانب آخر، يحتوي الدليل علي أهم حقوق والتزامات المورد أو التاجر ومنها:

– الالتزام بالإعلان عن الأسعار وأن يكون السعر المٌعلن شامل ( الضرائب – الرسوم….. ).

-الالتزام بإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية دون تحمل دون تحنل أي تكلفة إضافية علي المستهلك.

الإلتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع وهي (للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو استرجاعها خلال فترة الـ 14 يوما دون إبداء أسباب شرط أن تكون في حالتها الأصلية / أو خلال ال 30 يوما إذا شابها أحد عيوب الصناعة).

وأهاب جهاز حماية المستهلك المواطنين، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن آية مُخالفات من شأنها الإضرار بأمن وسلامة المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا.