سماع دوي انفجار يهز شمال إسرائيل
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات في مدينة حيفا الواقعة شمالي إسرائيل.
دوي انفجار يهز شمال إسرائيل
وذكرت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية، اليوم الجمعة، أنه سمع دوي انفجارات في سماء مدينة حيفا، مشيرةً إلى أنه لم يتضح، حتى الآن، ما هو السبب وراء سماع تلك الانفجارات.
فيما نقلت عن الجيش الإسرائيلي أنه لم يكن هناك اعتراض لأي صواريخ أو طائرة مسيرة في سماء مدينة حيفا، وأنه على ما يبدو كان دوي أسرع من الصوت نتيجة لحركة الطائرات.
من ناحية أخرى، تظاهر المئات من الإسرائيليين، اليوم الجمعة، أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب للمطالبة بعودة المحتجزين في قطاع غزة.
تظاهرات الإسرائيليين في تل أبيب
وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن المئات من الإسرائيليين تظاهروا أمام مقر السفارة الأمريكية في تل أبيب للمطالبة بعودة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة “حماس” في قطاع غزة.
وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن المتظاهرين أغلقوا شارع هربرت صموئيل، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية والأمريكية.
وأعلن جيش الاحتلال و”الشاباك” إطلاق سراح حوالي 40 فلسطينيا رهن الاعتقال الإداري “لتوفير مساحة”.
إطلاق سراح 40 فلسطينيا معتقلا بسجون الاحتلال
وأشار البيان المشترك إلى أنه من المقرر إطلاق سراح المشتبه بهم المفرج عنهم خلال الشهر المقبل.
وانتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إطلاق سراح السجناء الـ40، مدعيا أنه لم يتم إطلاق سراحهم في الواقع بسبب الاكتظاظ،”بل تم إطلاق سراحهم بأمر مباشر من رئيس الشاباك كلفته قبل شهر رمضان”.
وأوضح أن مصلحة السجون الإسرائيلية، التابعة لسلطته، “ليس لديها حكم في هذا الأمر”.
عدد السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
وقدر الناشطون في فبراير أن عدد السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ارتفع إلى حوالي 9000، من حوالي 5200 قبل عملية طوفان الأقصى والاعتقال الإداري هو أداة مثيرة للجدل حيث يتم احتجاز الفلسطينيين المشتبه بهم، وفي حالات نادرة، المشتبه بهم اليهود، دون تهمة أو محاكمة.
وتستخدم هذه الأداة عادة عندما يكون لدى السلطات معلومات استخباراتية تربط المشتبه به بجريمة ما، ولكن ليس لديها أدلة كافية لإثبات الاتهامات في المحكمة.
ويجب تجديد الاعتقالات من قبل محكمة عسكرية كل ستة أشهر، ويمكن للسجناء البقاء في السجن لسنوات بموجب هذه الآلية.
وتزعم إسرائيل إن الاعتقال الإداري هو أداة تساعد على إبعاد الخطرين عن الشوارع وتسمح للحكومة باحتجاز المشتبه بهم دون الكشف عن معلومات استخباراتية حساسة.
