الشيوخ يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد

وشهدت الجلسة أمس الأحد، الموافقة على تعديل مسمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد.

ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، بالإضافة إلى إقرار عدد من المواد.

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يحتاج لائحة تنفيذية مفصلة ودقيقة لتحقيق كل أهداف القانون.

اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي

وأشار رئيس مجلس الشيوخ، إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي، هي السبيل لإزالة الكثير من المشكلات التي تتعلق بالتطبيق على أرض الواقع.

قانون الضمان الاجتماعي ينص على العديد من الحقوق لجميع الفئات

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إشادة من أعضاء المجلس، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، لما يتضمنه من حقوق لجميع فئات المجتمع.

وطالب الأعضاء بأهمية أن تكون لائحة قانون الضمان الاجتماعي واضحة، كي يتم تنفيذها على النحو الأمثل، وبما يحقق كافة الأهداف.

قانون الضمان الاجتماعي يتوافق مع الدستور

من جانبه أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يتوافق مع الدستور ومستهدفات خطة الدولة للتنمية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الدولة تسعى لتعظيم منظومة الأمان الاجتماعي وكفاءة الضمان الاجتماعي، وكذلك كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق أقصى حماية لهم.

وأوضح رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ، أن الأمان والضمان الاجتماعي يعتبر حق من حقوق الإنسان، وشرطا أساسيا للأعمال الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا توفير حياة اجتماعية لائقة.

 تحقيق العدالة الاجتماعية

وأكد عبد المحسن، أن الدولة المصرية من خلال القيادة السياسية، حريصة كل الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية لكل فئات الشعب المصري.

وأكد النائب أبو النجا المحرزي، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من أهم القوانين التي تُعنى بتوفير الحماية الاجتماعية للأفراد، وضمان حياة كريمة لهم بعد انتهاء حياتهم المهنية أو تعرضهم لأي عجز أو إصابة.

وأشار إلى أن نظام التأمين الاجتماعي العديد من المزايا للأفراد، منها معاشات تقاعدية تُساعد على تلبية احتياجاتهم الأساسية بعد التقاعد.

وأكد النائب، أن التأمين الاجتماعي يسهم في توفير معاشات عجز تُساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة في حال تعرضهم لأي عجز أو إصابة، علاوة على توفير رعاية صحية لتلقي العلاج اللازم حال تعرضهم للمرض.

وأشار إلى أن القانون سيسهم في صرف تعويضات عن البطالة لتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي ليشمل جميع أفراد المجتمع، خاصةً الفئات الأكثر احتياجًا.

القانون الحالى للتضامن الاجتماعى مر عليه 24 عاما

أكد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، القانون الحالى للتضامن الاجتماعى مر عليه نحو 24 عاما، ولم تعد نصوصه تتلائم مع الكثير من التغيرات الحالية فى الظروف الاقتصادية والاجتماعية مشيرا إلى أن هناك تطورات في الواقع يجب على القانون أن يتناولها ينظمها ويقننها، لعل أبرزها توحيد المساعدات النقدية أو العينية المقدمة للأسر والاشخاص المشمولين تحت مظلة التضامن الاجتماعى.

وأشار النائب، إلى أن مشروع القانون نص لأول مرة على وضع أساس لمن يشمله التضامن الاجتماعى ويستحق صرف المساعدات، وهو الوقوع تحت خط الفقر القومى، قائلا: وهو تطور يجب أن نشكر الحكومة عليه، لأن بالفعل ما كان يتم صرفه من مساعدات نقدية أو عينية كان قليلًا مقارنة بالتكلفة المعيشة ولم يحسن الظروف المعيشية للمستحقين.

وأوضح النائب، أن مشروع القانون استفاد من المشكلات التي كانت تثار في تحديد من يستحق ومن لا يستحق، وهى المشكلات التى كانت تواجهنا جميعًا، من خلال الاستفادة من التطور التكنولوجى في بحث ورصد وتسجيل البيانات الخاصة بالفئات المستحقة، وبالتالي سيمكن الحكومة من تحديد من له الحق في الحصول علي خدمات الضمان الاجتماعي.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يطور آليات الدعم النقدي، بعد أن قطعت الدولة مسافة كبيرة في قواعد البيانات الخاصة بالفئات، ومعرفة من يحصل على الدعم بدون وجه حق، وهو ما سيخدم المواطنين الأكثر احتياجا ضمن شروط محددة، وبناء على ذلك لن يكون هناك مجال لتكرار الاستفادة غير المستحق.

وقال: الحكومة لأول مرة تدرج تعريفًا للفقر وهو التعريف الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 1995 والذي يجمع بين الاحتياجات الأساسية مثل الأكل والشرب والخدمات الضرورية التي لا يستغنى عنها الإنسان، وبالتالي من يستحق حقوق الضمان الاجتماعي هو من يقع تحت خط الفقر القومي لكن يجب الانتباه هنا إلى ضرورة مراجعة تحديد هذا الخط وفقًا لتكاليف المعيشة المقدرة بالجنيه فى ظل التقلبات الحالية لأسعار صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وأن تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات تتأثر ارتفاعًا أو انخفاضًا من واقع هذه المعادلة وبالتالي ضرورة مراجعة مؤشرات الفقر علي أساس سنوي.

وطالب النائب من الحكومة، بضرورة التمييز بين فقر الدخل وفقر القدرات، موضحا أن فقر الدخل يعني عدم كفاية الدخل لمواجهة ظروف الحياة، ولكن فقر القدرات هو الافتقار إلى الخدمات الاساسية مثل التعليم والصحة.

وأشار إلى أن الإنفاق على الصحة يعني القضاء على الأمراض المزمنة وعدم القدرة الصحية على العمل والإنتاج، وبالتالي إخراج هذه الفئات من حالة الفقر ومن ثم الحاجة إلى مظلة الضمان الاجتماعي، وكذلك بالنسبة للتعليم فالإنفاق على التعليم يعني زيادة قدرات الأفراد وإكسابهم المهارات المطلوبة لسوق العمل وتمكينهم وفتح فرص العمل أمامهم ومن ثم خروج فئات أخرى من دائرة الفقر وعدم الحاجة الي مظلة الضمان الاجتماعي.

كما دعا النائب، إلى أهمية عدم النظر لخط الفقر على أساس مادي، بل يجب توسيع النظرة إلى الفقر على أنه غياب الأمن الاجتماعي، وهذا لن يتحقق إلا بالقضاء علي الفقر في المجتمع ودعم التمكين  وهذا أولى إجراءات تحسين أحوال التعليم وتحسين أحوال الصحة وتطبيق القوانين الداعمة للاقتصاد، مثل قانون إنشاء المشروعات متناهية الصغر ودعم الحرف ودعم عمل المرأة ومنحها مزايا للانخراط في سوق العمل.