المغرب.. يهودى يطالب بإخلاء حي سكني ادعى ملكيته له

متابعة: كلمة وطن

“اليهودي لما يفلس بيدور في دفاترة القديمة”.. هذا القول يعود إلى أحد الأمثلة الشعبية القديمة، في الدول العربية التى عاش فيها اليهود، حتى منتصف القرن الماضي، قبل أن يهاجروا إلى الكيان الصهيوني المغتصب لأراضي فلسطين المحتلة عام 1948.

لكنها لا تزال تصلح لوصف اليهودي في كل زمان ومكان، وان كانت هناك بالطبع استثناءات بين اليهود، تماما كما هناك استثناءات بين غيرهم من الأجناس البشرية التي تتصف بصفات معينة، لكنه قول يعكس إحدى الصفات التي التصقت بهؤلاء القوم الذين جعلوا من “الربا” واستغلال البشر صفة أساسية في تركيبتهم الأخلاقية.

وقد تفجرت مؤخراً بمدينة طنجة في المملكة المغربية، قضية من العيار الثقيل بعدما قدمت شركة عقارية تدعى “شرف إيموبيليي” والمملوكة لرجل يهودي مقيم في إسبانيا، ترك والده المغرب منذ أكثر من 50 عاما، دعوى قضائية استعجالية أمام المحكمة الإبتدائية لإفراغ حي بنكيران المعروف قديما بإسم “حومة الشوك” من سكانه وهو من أقدم وأكبر الأحياء الشعبية بالمدينة.

وصباح أول أمس الأربعاء الموافق 25 من أكتوبر الجاري، نظم السكان وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية تزامنا مع استدعاء أصحاب المنازل المهددة بالزوال، بعد الدعوى القضائية التي رفعتها الشركة في الدعوي الإستعجالية بملكية أراضي الحي البالغ مساحته 14 هكتار والذي أقيمت عليه منازل السكان.

واعترضت أكثر من 800 أسرة يمثلون نسبة 90 في المائة من سكان حي “حومة الشوك”، على قبول الدعوى وقالوا أنهم يقطنون بمنازلهم التى ورثوها عن أبائهم منذ أكثر من 70 عاما، فكيف بين ليلة وضحاها تظهر شركة عقارية مملوكة لرجل يهودي يطالبون بكل وقاحه بطردهم بشكل إستعجالي من مساكنهم بحجة أن هذه الأرض كانت ملكاً لوالده منذ 50 عاما.

وعبرالسكان عن غضبهم خلال عده وقفات احتجاجية وسط الحي الشعبي المكتظ بالسكان، مؤكدين أن لديهم من الوثائق ما يثبت ملكيتهم لتلك الأراضي المقام عليها منازلهم.

وحددت ابتدائية طنجة يوم الأربعاء الماضي، موعدا لأولى جلسات قضية احتلال الوعاء العقاري الموجود على مساحة 14 هكتارا في حي بنكيران في طنجة.

وحسب الدعوى الاستعجالية المرفوعة لرئيس المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، فإن الشركة التي تحمل اسم “شرف إيموبيليي”، تدعي أنها المالكة للرسم العقاري G/8125، وتبلغ مساحته 14 هكتار آر 46 سنتيار مكونة من أرض فضاء “عارية البناء” على شهادة الملكية.

وقالت الشركة المذكورة، إنها تفاجأت بإحتلال الأرض من دون أي سند قانوني، ليقوم محاميها برفع دعوى استعجالية في الموضوع، لان المدعى عليهم لا تربطهم بالشركة المعنية أي عقود ايجار أو شراء، وطالب محامي الشركة بطردهم بشكل استعجالي.

وقالت وسائل اعلام مغربية أن قضية “أرض اليهودي” التي تفجرت بطنجة، لا تهم المساكن فقط، بل هناك من أقام مشاريع على الأرض الموجودة حاليا رهن النزاع، بما فيها محلات تجارية ومقاهي.

ونقلت عن مصادر محلية، أن القضية يمكن أن تفجر مفاجئات في المستقبل، خاصة وأن قطاع العقار بطنجة يسيطر عليه سياسيون ومنتخبون ورجال أعمال نافذون في الحكومة.