أمريكا تمنع الذكاء الاصطناعي من إجراء المكالمات وكتابة النصوص
ووكالات
ينتظر أن يوقع الرئيس جو بايدن أمراً تنفيذياً اليوم الإثنين يلزم الوكالات الفيدرالية باستيفاء فحص أمني لأدوات الذكاء الاصطناعي قبل استخدامها، وفقاً لمسودة نسخة من الأمر الذي حصلت عليه «بلومبرغ غفرنمنت»، فيما يشكل أبرز خطوة يتخذها حتى الآن لكبح جماح هذه التكنولوجيا الناشئة.
وتدعو مسودة الأمر المكونة من 111 صفحة لجنة الاتصالات الفيدرالية لدراسة استخدام الذكاء الاصطناعي لمنع المكالمات والنصوص الأوتوماتيكية غير المرغوب فيها عن المستهلكين.
نسخة المسودة المؤرخة في 23 أكتوبر الجاري تعزز مكانة الحكومة كواحدة من أبرز عملاء شركات التكنولوجيا، مثل «مايكروسوفت» و«أمازون»، والتي من شأنها أن تحفز إجراء الشركات تغييرات بمنتجاتها من الذكاء الاصطناعي. الأمر التنفيذي يوجه وزارة العمل بصياغة إرشادات للموردين الفيدراليين حول منع التمييز في أنظمة التوظيف التي يقودها الذكاء الاصطناعي، وهو مصدر قلق لجماعات الحقوق المدنية.
وأبدى المشرعون الأمريكيون اهتماماً واسعاً بفرض قيود على الذكاء الاصطناعي، لكن دون ظهور أي استراتيجية مؤثرة بعد. يضع توجيه بايدن حواجز حماية مبدئية على التكنولوجيا بينما يعمل الكونغرس نحو تشريع أكثر قوة. يستخدم الأمريكيون بالفعل الذكاء الاصطناعي لكتابة الخطب والتخطيط للوجبات وتسريع البحث، وغيرها من أوجه التطبيق الأخرى.
ويعتمد الأمر المرتقب بشدة على الالتزامات الطوعية لنشر الذكاء الاصطناعي بشكل آمن، والتي اعتمدتها أكثر من اثنتي عشرة شركة خلال الصيف بناءً على طلب البيت الأبيض، بالإضافة إلى مسودة الإدارة الأمريكية بعنوان «وثيقة الحقوق»، وهي إطار صدر في الخريف الماضي يقوم على الحقوق فيما يتعلق بتطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه الآمن.
كذلك يدعو الأمر مسؤولي الهجرة إلى تبسيط متطلبات منح التأشيرات للعمال الأجانب ذوي الخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويوجه الحكومة الفيدرالية بتسريع توظيف مواهب الذكاء الاصطناعي ضمن كوادرها العاملة. لم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق على الفور.
ويأتي توقيع الرئيس على الأمر التنفيذي الشامل بخصوص الذكاء الاصطناعي قبل أيام من حضور نائبة الرئيس كامالا هاريس وقادة القطاع قمة في المملكة المتحدة بقيادة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك حول مخاطر الذكاء الاصطناعي. ويعطي التوجيه لنائبة الرئيس إجراءات محددة بشأن الذكاء الاصطناعي بما يتيح ترويجها على الصعيد العالمي، في الوقت الذي يتفوق فيه الاتحاد الأوروبي والصين على الولايات المتحدة في تطوير توجيهات تنظم هذه التكنولوجيا.
