700 ألف حق مدني في حكم جنائي لحادث دهس مهندس بسيارة مخمور في بورسعيد.

حكمت محكمة جنايات بورسعيد، بإشراف المستشار جودت ميخائيل قديس، ومشاركة المستشارين عمر أحمد فتحي وأحمد محمد الجمل كرؤساء للمحكمة، والسكرتارية التابعة لطارق عكاشة، في 12 أبريل 2023، بشأن قضية رقم 155 جنايات الشرق والتي تم تسجيلها باستخدام الرقم 27 لسنة 2023 لمحكمة بورسعيد. بناءً على الأدلة المقدمة، تم إدانة “أ. غ. ع” وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، كما أمرت المحكمة ان يدفع 500 ألف جنيها لورثة الشخص المتوفي علي راشد اسماعيل، و200 ألف جنيه للمدعي بالحق المدني محمد السيد حمدي عكاشة.

مسوَّغات الحكم الذي صدر في الحادث، والذي جرى فيه أن المتَّهم كان يعاني من تأثير المخدرات واصطدمت سيارته بسيارة كانت متوقفة في الجانب الأيسر من الطريق، وبسبب هذا الاصطدام تحركت السيارة وصدمت الضحايا اللذين كانا يقفَّان بصورة صدفة على الرصيف، مما أدى إلى وفاة أحد الضحايا وإصابة الآخر، وتسبب ذلك في الحادث بسبب إهمال المتهم للقوانين وعدم اتباعه اللوائح.

تضمنت الأسباب تأكيد صحة الأقوال المذكورة من قبل شهود العيان وأكد رئيس مباحث قسم شرطة الشرق أن المتهم قاد المركبة تحت تأثير المخدرات وكان يسير بسرعة جنونية، وتسبب في حادث اصطدام بسيارة الشاهد الأول وأدى إلى إصابة المجني عليهما ووفاة أحدهما، ومع ذلك، أنكر المتهم ما نسب إليه بالمحكمة وطالبت الدفاع ببراءته.

طلبات الدفاع 

تم تضمين الأسباب التي أدت إلى الحكم بأن المحكمة رفضت طلب الدفاع بعرض المتهم على الطب الشرعي لأخذ عينات من الدم أو البول، وذلك لأنه يقرر أن النيابة العامة هي المسؤولة عن تنفيذ التحقيقات التي تخصها القوانين أو عن طريق تعيين رجال الشرطة القضائية، وهذا بتنفيذ المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية.

فيما يتعلق بالدفع بعد انتهاء شرط الحيازة أو الإحراز للمواد المخدرة، فإن هذا الدفع يتم عند إثبات ارتكاب الجاني لجريمة تتعلق بحيازة أو إحراز مواد مخدرة. ففي حالة إثبات اتصال المتهم بالمخدر وفي حالة إثبات سيطرته عليه، سواء بشكل مباشر أو بواسطة آخرين، وبغض النظر عما إذا كان هذا الاتصال قد تم في إطار معرفة أو تحكم، فإنه ينبغي فرض مسؤولية الجاني عليه. وعلاوة على ذلك، إذا تم إثبات وجود حشيش مخدر في عيني المتهم، فإن هذا يكفي لاتهامه بحيازته بقصد التعاطي، بشرط أن يتمتع القاضي بأي نوع من الأدلة المعروفة أو بالتسديد.

يتعلق الأمر بدفع الأموال عندما لا يمكن للطبيب المختص تحديد مدة بقاء المواد المخدرة في بول المتهم. يعود هذا الدفع إلى أن الأمر ليس مجرد مدة بقاء المخدر في دم أو بول المتهم ، ولكنه لتأكيد استهلاكه للمخدرات في الوقت الذي ارتكب فيه الجريمة. وقد تم إجراء التحليل في مستشفى السلام التابع للتأمين الصحي الشامل ، وتم أخذ العينة وفحصها من قبل خبير مختص عينته من catiya.

تتعلق هذه المقولة بزعم بعض الأشخاص أن الحادث الذي وقع كان مجرد صدفة بسبب وقوف سيارة أخرى في مكان غير مسموح به. ولكن الدفع بذلك غير مبرر، حيث أن السائق الآخر الذي انتظر في هذه المنطقة الممنوعة لم يساعد في حل النزاع بأي شكل من الأشكال، ولا يمكن وصفه بأنه غير مسؤول عن الحادث الذي وقع.

تجاهلت المحكمة الموجهات الدفاعية الأخرى التي لم يتم تسجيلها رسميًا والتي تهدف إلى إثارة الشك حول الأقوال المدعمة التي اعتمدت عليها المحكمة في دلائل الإثبات وشهادات الشهود. لا يمكن للمحكمة تجاهل هذه الدلائل والاعتماد عليها في حكمها.

تم إدانة المتهم بتهمة الحصول على مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وقيادة سيارته تحت تأثير العقاقير، مما أدى إلى وفاة المجني عليه وإصابة آخر. تم حكمه بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه ، وأمر بدفع 500 ألف جنيه لورثة المتوفي علي راشد إسماعيل ، و200 ألف جنيه للحق المدني محمد السيد حمدي عكاشة.