رجب الشرنوبي.. يكتب: بعد 9 سنوات هل كان الاختيار علي مستوي الطموح؟!! (1)
الثالث من يونيو القادم نكون قد أمضينا تسع سنوات كاملة، تحت قيادة المواطن المصري عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، اختيار الشعب المصري وهو بكامل إرادته يتحمل نيابة عنه قيادة ومسئولية هذا الوطن، خلال فترة رافقتها ظروف لا شك أنها كانت شديدة الصعوبة.
سنوات من الدعم والمساندة تلقاها الرئيس السيسي كما لم يتلقاها رئيس قبله كقائد للبلاد في أحلك الظروف، سنوات من التحمل والتحدي خاضها الشعب المصري برفقة قائده في توقيت قطعاً كان شديد الصعوبة.
بعد مرور هذه السنوات التسع يتبادر إلي الذهن عدد من الأسئلة التي يبدو أنها تطرح نفسها وبقوة الآن!!.أول هذه الأسئلة بالتأكيد هل كان الشعب المصري مُحقاً في اختياره؟! هل كان الرجل عند حُسن الظن به؟!.
علاقة الشعب بقيادته هل لازالت علي نفس الدرجة من المتانة والقوة كما بدأت؟!خصوصاً وسط هذه الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها بلا شك!!. هل كان الرئيس علي مستوي التحديات التي خاضها أم كانت أمامه بدائل أفضل لم يستغلها؟!.
الانتخابات الرئاسية القادمة علي الأبواب، هل صنع السيسي رصيداً كافياً له داخل قلوب المصريين يضمن له البقاء في موقعه؟؟!! أم يكون للشعب المصري قرار ورأي آخر؟!.
تساؤلات كثيرة تطرح نفسها ونجتهد نحن خلال عدد من مقالاتنا القادمة، نحاول أن نضع معها النقاط فوق الحروف وعلي القاريء أن يسترجع الأحداث، ثم يدير هو بنفسه مؤشر البحث من جديد يغوص كما يشاء بين التفاصيل يسأل ثم يجيب، الرأي هو دائماً حق الشعب الأصيل والكلمة العليا كلمته دون منازع.
دون شك الأمن هو أحد أهم الاحتياجات الفطرية للإنسان إلي جانب حاجته إلي الطعام، كل الأحداث التي مرت بها المنطقة بشكل عام ومصر بشكل خاص بعد عام 2011.
كانت تشير بوضوح إلي أننا أمام زلزال يستهدف زعزعة كل راسخ ومتين في هذا البلد، كل الشواهد خلال سنوات العثرة هذه تؤكد أننا كنا نفتقد بالفعل إلي الحد الأدنى اللازم من الأمن الذي يحفظ الناس في أرواحهم وممتلكات.
من منا لم ينتابه الخوف والهلع علي أبنائه إذا تأخروا بعض الوقت، عند ذهابهم إلي مدارسهم والعودة منها أو عند قضاء احتياجاتهم، من منا لم يتعرض إلي عمليات سطو وبلطجة من نمازج مكانها الطبيعي داخل السجون، كيف يتثني لنا أن ننسي سلاسل التفجيرات التي انتشرت خلال هذه السنوات العصيبة، مستهدفة كنائس ومساجد ومولات حصدت معها الكثير من الأرواح؟؟!.
كيف يمكننا نسيان تلك الهزة العنيفة التي كادت أن تطيح بالمجتمع وهويته وتفقده أمنه وأمانه إلى غير رجعة؟؟! من منا ينسي أيام اللجان الشعبية بعد أحداث يناير؟! من يستطيع نسيان حالة الانقسام والاستهداف وراية الترويع التي رفعها أنصار الجماعة الإرهابية في وجه الشعب المصري بعد ثورته عليهم في 2013 وما تلاها.
إهتمام قيادة الدولة بأمن وأمان الشارع لا يمكن الفصل بينه وبين حرص مصر علي تأمين حدودها بشكل يتناسب مع التحديات التي تعيشها المنطقة، فقد شهدت القوات المسلحة خلال السنوات الماضية أكبر حملاتها نحو إعادة التحديث والتطوير بالشكل الذي يؤمن لها قدرات فائقة تستطيع معها تأمين الحدود المصرية ونقاط أمنها القومي.
شهدت القطاعات المختلفة للقوات المسلحة عمليات تحديث وتطوير هائلة مصحوبة بتنويع غير مسبوق لمصادر السلاح، تم ذلك في سنوات تعيش مصر فيها أقسي اختبار اقتصادي مرت به في تاريخها الحديث، لعل أرقام الاحتياطي النقدي خلال تلك الفترة واحدة من مؤشرات متعددة تدلل وتؤشر علي ذلك.
قطعاً لا يستطيع أحد إنكار جهود الدولة في إعادة أمن وأمان الشارع بدرجة كبيرة أعادت للمصريين ثقتهم في أنفسهم من جديد، ولكن هل بالغت الدولة في تصوير خطر وقوة التحديات الإرهابية خلال تلك الفترة؟! حملة الدولة الشاملة من أجل تطهير سيناء وما تم رصده لها من إمكانيات مادية وبشرية!!.
هل كان العدو بهذه الدرجة من الخطورة؟! حديث الرئيس الدائم عن الإرهاب سواء في سيناء أو غيرها، هل كان حديثاً مبرراً؟!
التقدير الذي قد يكون مبالغ فيه هل كان ضرورياً أم أنه كان سبباً لإهدار الكثير من الموارد والامكانيات؟!.
تدخل الجيش والشرطة في قطاعات كثيرة وخصوصاً تلك الاقتصادية والإعلامية بهذا الشكل الملفت للإنتباه!! هل هو من أجل إضفاء روح الانضباط والانتظام داخل مؤسساتنا الحكومية أم بغرض التحكم والسيطرة والحسابات الأمنية؟؟! هل هو عدم ثقة في الأجهزة المدنية للدولة أم نوع من التشاركية بين أبناء الوطن الواحد؟!.
ماذا عن العقيدة الشرطية لدي ابنائنا في الأجهزة الشرطية والأمنية؟! هل طالها نصيب مما تتحدث عنه الدولة من تطوير مؤسساتها الحكومية؟! هل تغيرت نظرة الأجهزة الأمنية والشرطية للمواطن المصري بشكل يحفظ له التقدير الكافي والاحترام المتبادل؟! هل كل المواطنين المصريين سواء أمام القانون أم أن زواج رأس المال والسلطة زواجاً أبدياً لا طلاق فيه؟! علينا أن نجتهد في وضع ردود واقعية وحقيقية لكل هذه الاستفسارات قبل أن نتحدث عن دولة القانون!!.
عشرات بل مئات الأسئلة التي تطرح نفسها من حقنا جميعاً أن نبحث عن إجابات وتفسيرات مقنعة لها، خصوصاً ونحن علي أبواب مرحلة جديدة في طريق العبور لما تم اصطلاحه بالجمهورية الجديدة، من حق كل مواطن مصري أن يسأل كما يشاء وعلي قيادة الدولة إن أرادت الاستمرار في موقعها أن تجيب.
هناك واجب وطني يقع علي عاتق مؤسسات الدولة المختلفة تجاه من أستأمنهم علي إدارة شؤونه وضع الحقيقة كاملة أمام أعين المواطن دون انتقاص منها أو تجميل لها هو واجب مقدس، يجب أن يكون المواطن علي علم تام بكل التفاصيل وهو حق أصيل له، قبل التوجه إلي صناديق الاقتراع من جديد يقرر بنفسه من هو القائد القادم للبلاد، من الطبيعي أن يكون المواطن المصري شريكاً حقيقياً في العبور نحو الجمهورية الجديدة، إذا كنا بصدد البحث عن عبور آمن وحقيقي مصحوب بدعم الشعب ورعايته.
