بعد انهياره أمام الدولار.. قرية فى محافظة الغربية ترفض التعامل بالجنيه
المحلة – السيد البيومي:
فى محافظة الغربية وبعد أزمة انهيار الجنيه المصري العريق أمام الدولار الأمريكي رفض أهالى نمرة البصل التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى باعة ومواطنين التعامل بالجنية الورقي في جميع تعاملاتهم اليومية من بيع وشراء وركوب مواصلات حتي في بعض أماكن التعاملات الرسمية، رغم أنه لم يتم تداول أي أخبار رسمية عن إلغاء التعامل بالعملية الورقية بأي من فئاتها المختلفة..
قال عدد من أصحاب المحلات كل فترة ينتشر بين الناس توقف التعامل بالعملة الورقية والآن يرفض المواطنون أخذ الباقي جنيهات ورقية سواء من فئة الجنيه أو النصف جنيه أو الربع جنيه. وهذا يدفعني أنا لرفض التعامل بها أيضا مع المواطنين الآخرين.. كما يرفض التجار الذين نحصل منهم علي البضاعة الحصول علي الجنيهات الورقية ما عدا متعهدي الشركات الحكومية كشركات السجائر مثلاً.
ويضيف مواطن آخر “صاحب محل”: ان ربات البيوت والأطفال أكثر فئة ترفض التعامل بالجنيهات الورقية بداعي انها غير سارية أو خوفا من نقل الأمراض وعندما نخبرهم أن هذا غير صحيح بعضعهم يقبلها والبعض الآخر يرفضها ويصمم علي رأيه ويقولون إن سائقي الميكروباص يرفضونها والمخابز أيضا لذا لا بد أن تقوم الدولة بالإعلان عنه في وسائل الإعلام عن العملات الملغية وغير السارية وأيضا توعية المواطنين بالعملات السارية وعقاب من يرفض التعامل بها.
كذلك يشتكي المواطن داخل القرية من البائع ويتهمه بإنه السبب فى رفض التعامل بالجنيه أو النصف جنيه أو الربع جنيه الورقي وقد يصل الأمر لحد التشاجر بيننا بسبب جنيه ورق.
غرامة 100 جنيه
أكد فهيم اسماعيل “محام”: انه طبقا لنص المادة 377 من قانون العقوبات يعاقب من يمتنع عن استخدام العملة المحلية غير المزورة أو المغشوشة والسارية ولم يصدر قرار بإلغائها من قبل الدولة بدفع غرامة مالية تبدأ من 100 جنيه وحتي 1000 جنيه مصري وهناك تراخ في تنفيذ هذا العقاب وأيضا المواطنون لا يقومون بالإبلاغ عمن يرفض الحصول منهم علي الجنيه الورقي أو الفئات الأصغر فتنتشر الشائعة وتضر الاقتصاد دون وعي منهم.
وأضاف اسماعيل: عدم قبول شريحة من الشعب تداول الجنيه الورقي بسبب تعرضه لـ “التلف” والتهالك فنجد رفضًا عن التداول ولكن من الناحية القانونية “الورقي والمعدني” بنفس القوة.
