د. أشرف المشطاوي.. يكتب: “مرزوق من دخل السجون في عهد طارق مرزوق”
الواقع يؤكد أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى عازمة بل مصممة على بناء جمهورية جديدة وتوفير حياة كريمة لكل مواطن يعيش في كنفها ويستظل بسمائها حتى وإن كان قد أخطأ وانحرفت به ظروفه لتغيير إقامته من منزله إلى السجن “مكان تنفيذ العقوبات”.
وفى عهد الجمهورية الجديدة وخلال تولي اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، تحول مصر مفهوم السجن إلى إعادة التأهيل لهذا الشخص الذي انحرفت الظروف بسلوكه فليس معنى أنه أخطأ أنه بلا حقوق فهو إنسان لديه الحق في الغذاء والدواء والتأهيل من أجل علاج سلوكه المنحرف ليتسنى له بعد الخروج من مقر قضاء عقوبته أن يمارس حياته بشكل طبيعي حتى لا يعود لهذا المكان مرة أخرى.
وجاء هذا التحول الدراماتيكي في مفهوم السجون مع وجود مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، اللواء طارق مرزوق، أو “الجنرال الهادئ” والذي استطاع كسب ثقة وزير الداخلية مرتين لتولي هذا المنصب بعدما أحدث تغييرا مدهشا، في هذا الملف الصعب الذي كان يستخدمه الغرب من قبل للنيل من سمعة البلاد.
اللواء “مرزوق” استطاع خلال فترة وجيزة العمل على تأهيل السجين بأن يصبح “مواطنا يُعاد تأهيله” بدلًا من أن يقال عنه “سجين” جاء نتيجة جهود شاقة من العمل اليومي من قائد محنك له تاريخ طويل في العمل الأمني وخبرة عريقة لتغيير مفهوم السجون وهو تفكير خارج الصندوق.
أن هذا التفكير الجديد تعاقب بعده عدة مهام أهمها أن تتحول “السجون” إلى مراكز تأهيل وإصلاح مطابقة في مواصفات إنشائها للمعايير والأكواد الدولية وهو ما جرى ويجري بالفعل من توفير غذاء صحي للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، إضافة لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائي والعلاجي الأمر الذي أكده لي مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، اللواء طارق مرزوق قائلًا: “بمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية إذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي في حالة تفاقم الأمر”، لذلك وجدت من النزلاء من يقول ويردد عبارة: “مرزوق من دخل السجون في عهد مرزوق”.
إن ما رأيناه على أرض الواقع يؤكد أن الأمر لم يقف عند هذا الحد فمراكز التأهيل التي يشرف عليها مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية اللواء طارق مرزوق باتت بديلة للسجون، بعدما استحدثت عنابر جديدة للنزلاء بها من ذوي الاحتياجات الخاصة وقامت بتجهيزها على النحو الذي يلائم حالتهم الصحية، كما حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيادة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوي وغرف العمليات للاهتمام بصحة النزلاء.
أن الجمهورية الجديدة التي تسعى الدولة لبنائها جاءت أولى قواعد البناء فيها للحياة الكريمة وحقوق الإنسان في مصر والتي تغيرت فيها إستراتيجية التعامل للأفضل، وهذا الأمر بمثابة أكبر دليل على احترام الدولة لحقوق الإنسان، باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، والاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي وفقاً لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
إضافة إلى سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التى تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات، وتنفيذاً لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة فى احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.
كل التحية والتقدير للحكومة ولوزارة الداخلية على هذه الانجازات المبهرة داخل مراكز التأهيل خاصة بعد الاهتمام الحقيقي بتحويل المسجونين إلى قوى منتجة وتوفير مراكز تسويق لبيع منتجاتهم وتحويل العائد المادي إليهم لتؤكد أن هذه السياسة تتمشى تماماً مع الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
