عاجلعرب وعالم

بينما تُتهم دول عربية.. فايننشال تايمز: لندن عاصمة الأموال القذرة في العالم

 

لندن

كلمة وطن – القاهرة:

خلصَ تحقيقٌ استقصائي لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إلى أن ”لندن هي عاصمة الأموال القذرة في العالم دون منازع، وأنها بنت نظامها القانوني والمالي بتشكيلات تجعل منها مكانًا مثاليا لاستقطاب الأموال القذرة وغسلها، وجعلت من العلاقة بين الامبراطوريتين البريطانية والسوفيتية قصة ملتبسة قوامها أموال مُسمّمة للديمقراطية بترليونات الدولارات“.

تصنيفات مثيرة للشكوك

واللافت أن ما ذكرته الصحيفة من معلومات صادمة يأتي وسط صمت كامل من الهيئات الغربية المعنية بهذه القضايا والتي تركز على دول أخرى مثل الإمارات والأردن وغيرهما، بينما تلوذ بالصمت تجاه الدول الغربية المؤثرة، وهو ما يثير علامات استفهام كبرى حول مصداقية تصنيف هذه الهيئات.

وعلى سبيل المثال تدرج مجموعة العمل المالي “فاتف” المعنية بمراقبة الجرائم المالية العالمية، الإمارات والأردن ودولا عربية أخرى على قائمتها الرمادية لكنها تلوذ بالصمت تجاه ما كشفته الصحيفة من ممارسات تجري في بريطانيا بشكل يثير الشكوك حول مثل هذه التصنيفات.

تحقيق موثق

وفي التحقيق الذي وثّقته بشريط تلفزيوني بعنوان“ هكذا أصبحت لندن عاصمة الأموال القذرة في العالم“، عرضت الفايننشال تايمز كيف أن ”لندن وعلى مدار عقود عديدة، جعلت من نفسهاحاضرة ترحيبية للفاسدين والمجرمين من جميع أنحاء العالم، بمن فيهم الروس“، حتى إذا انتهى الأمر الآن إلى معاقبة نظام الرئيس فلاديمير بوتين على غزوه لأوكرانيا تبيّن أن فاعلية هذه الإجراءات أمرٌ مشكوك فيه“.

يعرض التقرير كيف استثمر رجال الأعمال والشركات الروسية في لندن منذ عقدين، بتشجيع من السياسيين البريطانيين من جميع الأطياف. لم تغضّ المملكة المتحدة الطرف عن الأموال الروسية فحسب، بل رحبت بها وعززت مركزها المالي المنفتح بقواعد قانونية ومالية مطبقة جيدًا وواضحة تماما تجعل من مدينة لندن مكانًا رائعًا لجلب الأموال القذرة وغسل الثروة. وأضافت: يبدو أن المملكة المتحدة فقدت البوصلة الأخلاقية تمامًا.

لعبة الأوفشور وغضّ النظر

ويصوّر التقرير ما حصل بأنه ”قصة امبراطوريتين، البريطانية والسوفيتية. فقد احتفظت الامبراطورية البريطانية أثناء تراجعها، خلال العقود الماضية، بالعديد من بؤر الأوفشور الاستيطانية، ومنها جزر فيرجن البريطانية، وجزر القنال. كان الغرض توفير السرية المالية، والشركات الوهمية، وتمويه الشركات، ليتاح للناس التحرك عبر الاقتصاد المعولم دون ترك بصماتهم على أي شيء، ضمن صناعة الأوفشور التي تحركها عدة ترليونات من الدولارات المحشوّة بالأموال القذرة“.

تأهيل بيئة لندن للفساد المالي

يشير التقرير إلى أنه على مدى العقدين الماضيين، رحبت المملكة المتحدة فعلا بالأموال الروسية بجميع أنواعها: شركات المحاماة، ووكلاء العقارات، والحكومة.

وهناك تصريحات مسجلة من بوريس جونسون، رئيس الوزراء، منذ أن كان عمدة لندن، تقول إنه يريد جعل لندن مركزًا للأموال الروسية. كما رحبت البورصة بالكثير من الشركات الروسية، وأرادت منهم جعل المملكة المتحدة ولندن قاعدتهم الأوروبية.

وعرض التقرير نماذج مما كان يحصل من جلب للأموال القذرة إلى مدينة لندن ودمجها في النظام عن طريق شركات صورية متصلة بمراكز الأوفشور وخلال 24 ساعة، حيث لا تزيد كلفة العملية عن 12 جنيهًا إسترلينيًا“ ولا أحد يتحقق من المعلومات“.

صحيح أنه من المفترض أن تخبر سجل الشركات عن المالكين الحقيقيين، والمالكين المستفيدين من الشركات، لكن من الناحية العملية، سهل جدا التهرب من هذه القواعد حيث لا أحد يلاحق الشركات التي تكذب. يمكنك طرح أي اسم وإخفاء هويتك، كما يقول التقرير.

وقد شارك في هذه العمليات، للحصول على الثروة الفاسدة ونقلها حول العالم، حوالي 86 بنكًا، حيث يحتمل أن تكون الأموال النقدية قبل وصولها إلى لندن قد مرت بالفعل عبر اثنين من الأقاليم البريطانية فيما وراء البحار مثل جزر فيرجن البريطانية.

وتأتي بعد ذلك الخطوة الثالثة عندما تريد دمج ثروتك في نظام المملكة المتحدة. في شراء الأصول ستجد وفرة من المحامين ووكلاء العقارات لمساعدتك على القيام بذلك. وبمجرد حصولك على النقود في لندن، يمكنك بعد ذلك استخدامها بشكل أساسي كما لو كانت نظيفة.

ويمكنك في بريطانيا امتلاك عقارات من خلال شركة صورية، محلية أو خارجية. وإذا كنت تمتلكها بالفعل من خلال شركة صورية خارجية، فلا يتعين عليك تحديد من يملك حقًا هذا العقار. فالمحامون متواجدون لتقديم المشورة بشأن هذه المعاملات المعقدة، التي تخلق بنية ملكية غير شفافة لبعض من أكثر المنازل قيمةً في المملكة المتحدة.

فما يقرب من 84000 منزل في المملكة المتحدة مملوكة بشكل مجهول. وقد حدد تقرير الفايننشال تايمز 6.7 مليار جنيه إسترليني من الممتلكات البريطانية التي تم شراؤها بثروة مشبوهة.

ويشير إلى أن حوالي 150 سند ملكية بحوالي 1.5 مليار جنيه استرليني تم شراؤها من قبل أفراد روس متهمين بالفساد أو لديهم صلات وثيقة بالكرملين. ووجد ما قيمته 830 مليون جنيه إسترليني من ممتلكات المملكة المتحدة مملوكة لأفراد روس من خلال شركات وهمية مقرها في تبعيات التاج البريطاني وفي أقاليم ما وراء البحار.

وحتى لو أردت الدفاع عن ثروتك وسمعتك، فإن مدينة لندن هي المكان المثالي للذهاب إليه، كما يقول التقرير. فالقوانين ودية للغاية للمدعين، وتجعل المحكمة العليا مكانًا مثاليًا لرفع دعاوى المسؤولية الضخمة. وهذا ما حصل عندما حاول بعض الصحفيين الاستقصائيين فضح الأوليغارشية الروسية، ليجدوا أن المحامين أنفسهم حاولوا إسكاتهم، وهو ما يصفه التقرير بأنه نظام الكليبتوقراطية الذي يتحكم بالبيئة المالية البريطانية مثل الفيروس ويجعلها موصومة بغسل الأموال القذرة والمساعدة في تسهيل الفساد العالمي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!