ساحة الرأي

وجهة نظري للمتخصصين فى العقار بقلم المهندس: محمد بدير الأعرج

وجهة نظري للمتخصصين فى العقار بقلم المهندس: محمد بدير الأعرج

محمد على بدير الأعرج

– قرارات صائبة من الدولة تأخرت كثيراً بعد استغلال الفاسدين لعدم وجود قوانين رادعة في إستغلال المستهلك العقاري وبيع الكثير من المنتجات العشوائية والغير مرخصة والغير مرفقة.

– هدف الدولة الطرد السكاني من المدن والاحياء القديمة إلى العاصمة الادارية والمدن العمرانية الجديدة وتسويق منتجاتها تجارياً سواء المطورة بمعرفة وزارة الاسكان أو بمعرفة شركات التطوير الخاصة المتعاملين على أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكلها تصب في خزينة الدولة.

– تسرع في إصدار القرارات بعد توجيهات الرئيس مما تسبب في إرباك السوق العقاري وتخوف الكثير من القرارت المتتالية وخاصة مالكي قطع الاراضي الفضاء بالمدن القديمة والخسائر التي ستلاحقهم جراء أطماعهم في البناء العشوائي لتحقيق أعلى ربح لتعويض ثمن الارض الباهظ.

– توقف قطاع التشييد وهو من أهم القطاعات الإقتصادية توفيراً لفرص العمل ويتبعه ركود إقتصادي وزيادة البطالة.

– يجب إصدار بعض الإعفاءات وإعطاء فترات سماحية مناسبة لتقنين الأوضاع بالتوازي مع عرض القوانين على مجلس النواب وإصدار قوانين رادعة وملزمة.

– تنظيم العمل في المجال العقاري والبنائي لتقوم الدولة بالدور الرقابي فقط والمنظم لعمليات التطوير العقاري وإلزام المطور بتطبيق القانون وعدم إجراء عمليات البيع المسبق وإستغلال المستهلك فالمطور تاجر يجب أن يستثمر برأس ماله بعيداً عن إستغلال المستهلك ومماطلته في بيع وحدات غير منفذه على أرض الواقع.

نتائج مستقبلية حال تطبيق القانون:

– تخفيف العبء على مرافق الدولة المتهالكة باستمرار بسبب التكدس والعشوائية.

– الزحف العمراني للصحراء وتعميرها.

– الشكل الحضاري للأحياء وعودة الشكل الادمي لأحياء وبيوت المصريين.

– المحافظة على الرقعة الزراعية المتبقية بعد تدمير الكثير منها.

– القضاء على ظواهر الفساد والرشوة في قطاع رئيسي في الدولة.

تحياتي لكم ،،،،

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!