ساحة الرأي

علاء عبدالمنعم يكتب: لماذا يصمت “عبدالمطلب” عن المخالفات ؟!!

الفساد .. كلمة من ستة أحرف ولكن فعلها يتفوق علي فعل الإرهاب وما يكبده للدولة من خسائر في الارواح والمعدات، خراب الذمم والتربح والرشي هي السمة الغالبة في بعض أجهزة المدن، الفساد يأكل التنمية كما تأكل النار الحطب، نثمن ضربات الرقابة الإدارية التي تشنها ضد معاقل الفساد وننتظر المزيد، مستندات تؤكد تربح البعض وتضخم ثرواتهم من الوظيفة العامة دون مسائلة .

وحسب توجبهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا تستر علي فساد وضربه في معاقله، مئات قضايا التلبس رصدتها الرقابة الإدارية لمسؤلين فاسدين لم تنهيهم رواتبهم الضخمة عن استباحتهم للمال العام، وتحويلها لحساباتهم لكي يصبح مالهم الخاص بلا ضمير يؤرقهم، فيتساقطون مثل الذباب في شباك ابطال الرقابة الإدارية، وهذا ما جعلني افتح ملفات فساد يحاول تقنين وضعه من خلال مافيا إدارية بإمتياز وقريبا يسقطون في الشباك.
إستيلاء علي أراض الدولة
في مدينة حديثة العهد انبثقت من مدينة قديمة بعض الشيء ، اكثر من قضية تنتظر شباك الرقابة الإدارية، منها علي سبيل المثال لا الحصر اراضي سكنية تم سحبها بقرار وزاري لعدم الجدية ثم عادت مرة اخري، بنفس الشروط وهي تخصيص اراض للمستثمرين لبناء وحدات سكنية للعاملين بالمصانع والشركات ومع هذا يشيرون أن المرافق ستصل لها لخداع الضحايا بشرعيتها، وسط صمت الهيئة والمسؤول عنها ليزيد عدد الضحايا وتتكدس أموال الفسدة الحرام في الخزائن ، ويأتي هذا من خلال بعض ضعاف النفوس، فالأرض التي في حوزتهم ، يتم البناء عليها لصالح شركات ومنمين عقاريين ما يعد تربح وتربيح للغير، والتلاعب في شروط التعاقد
الغريب وبرغم تخصيص أراض لبعض الشخوص لبناء وحدات سكنية للعمال من محدودي الدخل، خصصت لهم الأرض بمقابل مادي زهيد لا يتجاوز ال٧٠ جنيها للمتر ووقتها كان سعر المتر ١٠٠٠ جنيه ما يعني انهم قاموا بدفع ٧٪ من قيمة سعر المتر الفعلي لبناء وحدات سكنية لمحدوي الدخل من العمال ، تباع اليوم استثماري بأسعار مرتفعة دون النظر لشروط التعاقد وتحت سمع وبصر الجهات التنفيذية!!!! والصمت يغلف المسؤول عن الهيئة الجديد ان الهيئة مدت لهم ثلاثة اشهر اخري لانهاء مشروعها !! الذي تحول لاستثماري ،اذا ما دور الهيئة هنا ولماذا الصمت بل لماذا يساعد نائب رئيس الهيئة هؤلاء؟!

أصل الحكاية

“الهيئة خصصت لعمال المصانع ١٥٠ فدان لبناء وحدات سكنية واصحاب المصانع والشركات اخترقت شروط التخصيص عيني عينك وسط تبجح المطورين ممن استلموا ارض إسكان الشباب المخصصة لاسكان عمال المصانع ليتم طرحها إستثماري.
إهدار ما يقارب المليار جنيه حتي تنتفخ جيوب المستثمرين والهيئة وجهاز الحدائق علي علم بالكارثة .
من عدة أشهر تناولت قضية استخدام أراض مخصصة من الدولة لجمعية المستثمرين بتراب الفلوس في غير الغرض المخصص لها في عام ٢٠٠٩ لبناء وحدات سكنية للعاملين بالمصانع والشركات بمساحة ١٥٠ فدان بمدينة وعدد عمارات ٥١١ عمارة بحدائق أكتوبر، وللاسف تم بيع الارض الغير مخصصة للبيع بالمخالفة لشروط التخصيص لمطورين عقاريين تحت سمع وبصر المسؤولين عن الإسكان في مصر، ليس هذا فحسب بل تم بيع الوحدات السكنية استثماري بمساحات تبدا من ٩٠ متر الي ١٨٠ وهذا مخالف لشروط التخصيص التي ذكر فيها ان المساحات ٦٣ م أو اقل الطامة الكبري أن الضحايا ممن تعاقدو علي شراء الوحدات لا يعرفون عن الأمر شيء !! والمستثمرين خالفوا شروط التعاقد مع الهيئة والوزارة التي اشترطت بناء وحدات لمحدودي الدخل من العاملين بالمصانع والشركات، والسؤال من منح للمستثمرين تصريح ببيع اسكان محدوي الدخل استثماري؟! ومن يشاركهم تمرير بيع ارض الدولة المدعمة والمدفوع فيها ملاليم ليجنوا هم المليارات؟! أين الرقابة الأدارية اين موظفين الدولة المسؤولين عن حماية أرضها، اين الهيئة ووزارة الاسكان، أصبح مال الدولة سايب لهذا الحد؟!! كيف لجهاز مدينة ان يمرر الاستيلاء علي ارض الدولة بهذه البساطة دون أن يكتب تقريره ؟!! انه الفساد في ابشع صورة ولو فكر في إدخال المرافق سوف يعرض المسؤول نفسه للسجن .
الغريب ان الجهاز التنفيذي لهذه المدينة يحاول بكل الطرق تحويلها الي مدينة عشوائية ولا يكترث بصرخات مواطنيها.
إقرارات الذمة المالية
والسؤال هل يقدم كل مسؤول كبير أو صغير إقرار لذمته المالية؟!! وهل تتم مسائلته في حال تضخم ثروته من الوظيفة العامة؟!!

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!
إغلاق
إغلاق