صرخة مواطن

سكان أبراج المعادي يستغيثون من حملات إزالة 20 برج

سكان أبراج المعادي يستغيثون من حملات إزالة 20 برج

أبراج سكنية بالمعادي

استغاثت عشرات الأسر من سكان وملاك أبراج المعادي، التي أعلنت محافظة القاهرة عن إزالتها، من محاولات تشريدهم رغم أن القانون وقرارات مجلس الوزراء تمنحهم حق التصالح في مخالفات البناء.

وقال سكان وملاك الوحدات السكنية في شارع أحباب الله المتفرع مش شارع المعهد الديني بدار السلام خلف أبراج المعادي ستار، إن محليات محافظة القاهرة تتعمد هدم عقاراتهم التي أنفقوا لشرائها كل ما يملكون وتشريدهم وأسرهم في الشوارع، رغم صدور صانون التصالح في مخالفات البناء.

وشدد سكان الأبراج، على أن فساد المحليات والرغبة في الشو هو السبب كما أكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي مؤخرا، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا “فساد المحليات هو سبب الأزمة”.

محمود جودة أحد المتضررين وهو صحفي، يؤكد أن البرج السكني 75 وحده يقطنه مئات الأفراد في عشرات الأسر، جميعهم يطالبون الدولة ممثلة في الحكومة بإنقاذهم، من حملة الإزالات العشوائية والمخالفة للقانون، والموجودة الآن في الأبراج، وتشمل البرج الذي تملكنا وحداته بالاقتراض والاستدانة، وبيع كل ما نملك، وأصبحنا معرضين للسجن.

وواصل: توجد مستندات تفيد أنه تم بناء العقار على أرض ملكية خاصة، قبل صدور قانون رئيس الجمهورية، رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع، للعقارات الموجودة قبل صدور القانون، والذي يمنحنا الحق في التصالح، وقرار رئيس الوزراء رقم 800 لسنة 2020، والذي حدد فترة 6 أشهر للتصالح، منذ 1 أبريل إلى نهاية سبتمبر 2020، حيث سلبت منا المحليات هذا الحق تعسفيا، وكأنها دولة أخرى تعيش داخل الدولة الأم.

وحرر المتضررون محضرا ضد محافظ القاهرة، ونائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ورئيس حي دار السلام، وذلك في قسم شرطة دار السلام، تحت رقم 2816 في 2-6-2020، وكذلك شكوى في خط الشكاوى بمجلس الوزراء، حملت رقم 2715350 في 3-6-2020، والتي تم تحويلها للطوارئ العاجلة لسرعة الرد.

وأوضح أن مجلس الوزراء، أكد أنه أحال الشكوى لمحافظة القاهرة، أفادت بتحويل الشكوى لحي دار السلام والبساتين لحل المشكلة، ولكن لا مجيب، حيث مازال التهديد قائما لمئات الأفراد القاطنين بالبرج رقم 19 شارع أحباب الله، متفرع من شارع المعهد الديني، دار السلام، خلف أبراج المعادي ستار، أول كورنيش المعادي.

وطالب المتضررون ومنهم المهندس أمير إيليا، أحد ملاك الوحدات السكينة، بتطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019، والصادر من رئيس الجمهورية، والخاص بالتصالح في مخالفات البناء للعقارات الموجودة قبل صدور القانون والعمل به، والمنشور في الجريدة الرسمية في تاريخ 8 أبريل 2019، وتعديلات لائحته التنفيذية بقرار رئيس الوزراء رقم 800 لسنة 2020، والمنصورة بالجريدة الرسمية في 31 مارس 2020، واللذان ينصان على التصالح في العقارات المبنية قبل صدور القانون المذكور، حيث بدأت مخالفات العقار رسميا في عام 2017، أي قبل صدور القانون بفترة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!
إغلاق
إغلاق