صناعة واستثمارعاجل

المال السايب فى الحكومة ..اهدار مليار جنية فى الشركة الشرقية للدخان

االمال السايب فى الحكومة ..اهدار مليار جنية فى الشركة الشرقية للدخان

االمال السايب فى الحكومة ..اهدار مليار جنية فى الشركة الشرقية للدخان

نرصد بالمستندات مال الدولة السايب فى الشركات
اهدار مليار جنية فى الشركة الشرقية للدخان
مشروعات وهمية وتكهين ماكينات جديدة ومنظومة أمنية فاشلة وسجاير مجانية للكبار
اللعب فى الدفاتر على عينى يا تاجر وعزبة التصدير للخارج فى جيوب المسؤلين

تحقيق: أيمن الشحات

دعك من الارباح الهائلة التى تحققها الشركة الشرقية للدخان محتكر انتاج السجائر فى مصر، ودعك من العائد الذى تقدمه لخزينة الدولة، ودعك من كل الحملات الاعلامية على مدار العام عن حجم الانجاز والنجاح الساحق فى أعمال الشركة الشرقية للدخان “ايسترن كومبانى” أحد قلاع الصناعة المصرية.
والمستندات التي حصلنا عليها تكشف الوجه الآخر للشركة حيث ضياع مئات الملايين من اموال الشركة التي هي اموال الدولة فى اكثر من فنكوش.

فنكوش أمنى
صممت الشركة منظومة أمنية بتكلفة 107 مليون جنيها على أعلى مستوى فى العالم كما قيل وقتها، دون الإعلان عن مكونات وتفاصيل هذه المنظومة حيث تم الإكتفاء بتحديد كمية كل مكون دون قيمته المالية، الأمر الذى تسبب فى حساب إهلاك بالكامل للمنظومة بأكثر من 10 مليون جنيها، خلال الفترة من 1 يوليو 2016 الى 30 يونيو 2017، وكانت المفاجئة الأكثر مهزلة هى إن أغلب مكونات هذه المنظومة لم تستخدم منذ عام 2014 الأمر الذى أدى لتقادمها تكنولوجيا.

والطريف وبحسب التقرير انه لم يتم إستخدام أغلب مكونات هذه المنظومة منذ تركيبها، ذلك لعدم صلاحيتها من الأساس، ودون الرجوع على المورد، وعدم قيام إدارة الأمن بإعداد تقارير عن الكاميرات المستخدمة ومدى الحاجة اليها، فى ظل إرتفاع عدد موظفى الأمن والاستعانة بجهات خارجية للحراسة والأمن.

ربط فاشل
وتكشف المستندات إن هناك مبلغ 30 مليون جنيها دفعتها الشركة لتطوير نظام J.D.EDWARD بمعرفة شركة افق المتحدة خلال الفترة من 2010 وحتى 2017 ، ومن هذا المبلغ الإجمالى كان هناك مبلغ 14 مليون و927 الف جنيها، مصاريف صيانة للنظام، ومصاريف الإستشارى الذى هو شركة كونسيس، حيث ثبت عدم تحقيق الهدف من النظام فى أعمال الشركة لعدم قدرة النظام على تحقيق الربط بين الأنظمة والمشروعات الفرعية والانتهاء من المشروع النهائى لكامل الأنظمة والاعتماد على النظام بصورة يومية فى العمل، بالاضافة الى عدم وجود رؤية نهائية لتكامل مشروع التطوير.

سجائر مجانية للكبار
منحت الشركة سجائر مجانية بقيمة 20 مليون جنيها لكبار الموظفين بها، دون تضمين مرتباتهم بقيمة تلك المنتجات مما ترتب عليه عدم خضوعها لضريبة المرتبات، الأمر الذى تسبب فى تحميل الشركة غرامات نتيجة عدم تحصيل ضرائب عن تلك المزايا.

ماكينات معطلة
وترصد المستندات وجود رأس مال عاطل بالشركة قيمته 207 مليون جنيها لاتمام انفاقة خلال الفترة من 2008 الى 2016، يتمثل فى قيمة آلات نشاط انتاجى وخدمى وأعمال استشارات لإنشاء مبانى وتركيبات وأصول المنظومة الامنية، وعمرات جسيمة لبعض الآلات دون الإنتهاء من تركيبها، بتأخير عن المواعيد المتعاقد عليها، وعدم إمكانية الرجوع على موردى الآلآت لإنتهاء فترة الضمان فى حالة وجود عيوب بها.

مشروعات تنتظر التنفيذ
ولايزال “الفنكوش” مستمر فى الشركة الشرقية للدخان، وهذه المرة قيمته 30 مليون يورو، أى أكثر من 600 مليون جنيها قيم التكلفة التقديرية لمشروع “مناولة وتصنيف المنتجات تامة الصنع من المصانع إلى المخازن “، هذا المبلغ السابق لايشمل تكلفة أعمال التصميم والإشراف والمتابعة للمشروع بمعرفة شركة AD-ET “المشروع الذى لم يبدء بعد”، التى حصلت على 27 مليون جنيها وبمدة تنفيذ 3 سنوات تبدء من 20 أغسطس 2015، منها 18 شهر لمرحلة التصميم والمتابعة والتنفيذ، حيث لم يتم حتى الان البدء فى المشروع مطلقا .
أما الكارثة الأكبر فى هذا المشروع الذى تكلف 600 مليون جنيها ولم يبدء التنفيذ فيه حتى الآن لان تصميمه لم يتم طبقا للمصانع العالمية، ولكن بطريقة تؤدى إالى طول سيور مناولة خطوط الانتاج التام من مواقع التصنيع والتعبئة الى المخازن مما يعرض المنتجات للتلف، فضلا عن عدم وجود رؤية اقتصادية لتنفيذ تلك المشروعات مقارنة بالتكلفة الحالية لنقل المنتجات الى المخازن.

عزبة التصدير !
أما فى قطاع التصدير بالشركة، فهو الآخر له حكاياته مع مال الشركة، حيث تنعدم الرقابة على أعمال البيع الخارجى ، وذلك لقيام قطاع التصدير منفردا بمفاوضة عملاء التصدير والتعاقد معهم على بيع منتجات الشركة وتحديد سعر البيع ونسب الخصم وتسليمهم البضاعة وكافة شروط البيع وإعتبار سجل العملاء هو نفسه سجل البيع، وتقييم سعر الصرف والتحقق منه، حيث إتضح إن الشركة لم تقوم بتحديد إجراءات الرقابة على أعمال قطاع التصدير وفصل الأعمال الحسابية والقيد فى الدفاتر عن قطاع التصدير.

أما قيمة الخصم المسموح به دفتريا طبقا لقوانيين الشركة فيتم لبعض العملاء رغم سدادهم كامل الفاتورة دون استقطاع الخصم مما ترتب عليه ظهور رصيد العملاء دائن بمبلغ 602 الف دولار أمريكى، وتحميل حسابات الشركة بمصروف دفترى غير محقق بما يخل بمبداء مقابلة الإيرادات بالمصروفات.

لعب فى الدفاتر
والحكاية هذه المرة تدل على انه شغل محترفين، فقد تم تضخيم مبيعات التصدير خلال العام المالى 2016-2017 بكميات الدخان المفروم والفلتر المرسلة لموردى الماكينات فى الخارج لاستخدامها فى تجارب تشغيل الماكينات المشتراة منهم، وهذه الكميات مسعره بسعر البيع وليس التكلفة ،حيث بلغت قيمتها بسعر البيع حوالى 3 مليون و500 الف جنيها مقابل تكلفة مليون و600 الف جنيها، مما تسبب فى تحميل الشركة حولى 402 الف جنيها ضرائب دخل، بالإضافة الى تحميل قيمة تلك الخامات على حساب الموردين ويتم اقفالها لاحقا فى حساب التكوين الاستثمارى عند توريد الالات.

فى الهواء الطلق
وبجوار مصنع التحضير التابع للشركة فى مدينة 6 اكتوبر تم تشوين عدد كبير من الماكينات تم نقلها من مقر الشركة القديم فى الطالبية، دون ان تلفت هذه الماكينات نظر أحد، لاستغلالها بدلا من تركها فى الهواء الطلق، حيث تكشف المستندات حقيقة هذه الماكينات ، فهى مستأجرة تمويليا من شركة “كوربليس ” وهى ماكينات لتعبئة الكرتون والسجائر ونفش جذور الدخان، وشفط جذور الدخان ، والخ …حيث بلغت قيمة اقساط ايجار تلك الماكينات اكثر من 20 مليون جنيها خلال الفترة من عام 2012 الى 2017.

منصور شيفروليه
وتؤكد المستندات ان الشركة حملت المديوينة المستحقة على شركة المنصور الدولية للتوزيع التى يملكها رجل الاعمال محمد منصور صاحب توكيل منصور شيفروليه وقيمتها مليون و613 الف جنيها على حساب المصروفات فى يناير 2017 وهى تمثل قطع غيار تم صرفها للعميل ” المنصور للتوزيع ” اثناء تشغيل مصانع الشركة ـوتم تحميل المبلغ للشركة دون وجود مستندات مؤيدة حيث ،حيث ان الماكينات كانت تعمل لحساب العميل المذكور خلال عامى 2014-2015 وسددت الشركة ضريبة المبيعات عن قطع الغيار المسلمة للعميل ،بالإضافة الى عدم تحصيل مبلغ 45 الف جنيها قيمة مواد تعبئة وتغليف تم صرفها للعميل اثناء تشغيل خطوط الانتاج خلال نفس الفترة .

مواد منتهية
وبسبب عدم الدقة فى طلبات توريد “روائح” التى تخلط مع الدخان المستخدم للتصدير، تحملت الشركة مبلغ مليون و900 الف جنيها، حيث انتهت صلاحيتها ولاتصلح للاستخدام فى التصنيع وتقرر اعدامها بموجب قرار مجلس الادارة فى 1 سبتمبر 2016، ويرجع السبب فى ذلك الى عدم مراعاة معدلات الاستخدام الفعلية وخطة الانتاج السنوية، والأرصدة المتاحة وتاريخ صلاحيتها.

خسائر التأخير
خسرت الشركة 11 مليون جنيها قيمة فوائد بنكية كانت مستحقة لها عن وديعة بقيمة 600 مليون جنيها فى احد البنوك، سددتها الشركة لمصلحة الضرائب فى 31 مايو 2017 ، حيث كان المبلغ مستحق لمصلحة الضرائب فى 27 يوليو 2017 ، الا ان الشركة كسرت الوديعة قبل استحقاق المبلغ بمدة 57 يوما، وسددت المبلغ للضرائب مما أضاع عليها 11 مليون جنيها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!
إغلاق
إغلاق