قبلي وبحري

مخالفات مالية وادارية جسيمة في جمعية المسنين بدمياط

مخالفات مالية وادارية جسيمة في جمعية المسنين بدمياط

مخالفات مالية وادارية جسيمة في جمعية المسنين بدمياط

كتب : حسام خضير

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة بجمعية المسنين في دمياط حيث تبين حدوث إهدار مال عام وتزوير في أوراق رسمية وعدم تنفيذ نادي المسنين بمنطقة الجربي برأس البر رغم استلام الأرض عام 2005 بعد تخصيصها من قبل محمد فتحي البرادعي محافظ دمياط حينذاك، ودفع إيجار يقدر بـ63 ألف جنيه آخرها دفعة في شهر يناير العام الجاري تقدر بـ22 ألف جنيه.

وحصلت “كلمة وطن” على مستندات رسمية تظهر حجم المخالفات الجسيمة التي كشفتها اللجنة المشكلة من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط للتحقيق في الشكوى التي تقدم بها عضو الجمعية العامة لدار المسنين بمدينة رأس البر، ضد أعضاء مجلس الإدارة يتهمهم فيها بالتزوير في الأوراق الرسمية وتعيين محاسب دون الحصول على موافقة جهة عمله الحكومية أو موافقة المحافظ.

وشكلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لجنة مشكلة من حمدى الصديق بالإدارة العامة للشؤون المالية بالمحافظة، وسامي الحضري بإدارة التفتيش المالي، وعماد حمدي بإدارة الشؤون القانونية بمجلس مدينة رأس البر، للوقوف على الشكوى المقدمة وبيان المخالفات المالية، وبفحص المستندات الواردة من مديرية

 

الشؤون الاجتماعية والإدارة القانونية بالديوان العام تبين عدم وجود مايفيد تحويل مبلغ 70 ألف جنيه من حساب الجمعية والنادي لحساب الدار، ولا يوجد مايفيد تحويل مبلغ 11275 جنيه من حساب الدار لحساب الجمعية والنادي كمديونية كما هو موضح بميزانية عام 2015، ولا يوجد محاضر بمجلس الإدارة يفيد ما يدل على المديونية.

وانتهى تقرير اللجنة المشكلة للفحص بقرار المحافظ إلى وجود مخالفات مالية وإدارية تتمثل في تزوير وإهدار المال العام في حق أعضاء مجلس إدارة الجمعية العامة لرعاية المسنين منذ عام 2011 حتى تاريخه، طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعديلاته، وتقرر إحالة كافة المخالفات الواردة بتقرير اللجنة المشكلة بالقراررقم 147 لسنة 2019 سالفة البيان إلى النيابة العامة للتحقيق والاختصاص على النحو

 

الموضح بالأوراق، مع تكليف مديرية التضامن الاجتماعي في دمياط باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة المذكورة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002، كما كلفت المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي في دمياط إخطار الاتحاد العام الجمعيات لإبداء الرأي فيما انتهى إليه تقريراللجنة المذكورة من توصيات بشأن عزل مجلس الإدارة ووقف نشاط الجمعية المذكورة على النحو الموضح بالأوراق.

واكتشفت اللجنة أيضا مخالفات تمثلت في وجود عجز بمبلغ 2000 جنيه لم يتم التنويه عنه بمحضر مجلس الإدارة نتيجة فك الوديعة الخاصة بدار المسنين بمبلغ 140 ألف جنيه، ما يعني الاستيلاء على المبلغ، وكشف البنك أظهر أنه تم فك الوديعة بمبلغ 142 ألف، وليس كما هو مذكور بمحضرمجلس الإدارة أنه تم فكها بـ140 ألف.

وشملت المخالفات إضافة العاملين بالنادي إلى كشف مرتبات الدار قبل انتدابها بـ6 أشهر، وهو تزوير في كشوف دعم وصرف مبالغ بدون وجه وصرف إيصالات بمبلغ 30 جنيه لأعضاء لجنة الإشراف على الدار عن الجلسة الواحدة بالرغم من أن لائحة تنظيم العمل بدارالمسنين توضح بأن لجنة الإشراف على الدار تستحق مبلغ 20 جنيه عن الجلسة الواحدة وليس 30 جنيه كما هو محرر بالإيصالات، وهذا يعتبر إهدار للمال العام.

كما كشفت اللجنة قيام رئيس مجلس الإدارة برفع قيمة اشتراك العضوية من مبلغ 5 جنيهات إلى 10 جنيهات بدون إعادة إشهار الجمعية، بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، كما تبين قيام مجلس الإدارة بتعيين محاسب للدار بنظام المكافأة بمبلغ 300 جنيه شهريا خصما من حساب الدار بالمخالفة للمادة 12 من القانون رقم 84 لسنة 2002، والمادة 49 من اللائحة التنفيذية، مع العلم أنه يعمل موظفا بمصلحة الضرائب العقارية بالسنانية دون الرجوع لجهة عمله، وأيضا تم إدراج محاسبا للدار بمبلغ 300 جنيه من حساب الدار بدون عرض اسمه على أعضاء الجمعية العمومية.

كما تبين ظهور مجمع الإهلاك لبعض الأصول بالجمعية والنادي والدار بقيمة مساوية لقيمتها الدفترية لميزانية 2015، وهو ما يؤكد وجود تلاعب في الميزانية وتقاعس مجلس الإدارة عن تنفيذ النادي على الرغم من استلام الأرض بتاريخ 2 فبراير 2009، إضافة إلى تحميل الجمعية مبالغ مالية على الأرض وهو ما يعد إهدارا للمال العام.
وجرت مخاطبة الشؤون الاجتماعية لاتخاذ اللازم، من عزل مجلس الإدارة وتعيين مجلس مؤقت أو مفوض بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات ووقف نشاط الجمعية مؤقتا لحين إزالة المخالفات طبقا للمادة رقم 109 من القانون رقم 84 لسنة 2002.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!
إغلاق
إغلاق